قانونمدار کردن باشگاهها منفعت مردم را تامین میکند
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۸۶۵۹
رئیس هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی گفت: قانونمدار کردن باشگاهها همراه با تأمین منفعت مردم است، باشگاه هایی که در آنها قوانین به درستی اجرا می شوند کمتر دچار حواشی می شوند.
به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، رضا آذریان اظهار کرد: ساماندهی باشگاه های غیر مجاز در اولویت برنامه های اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی است، این نهاد با همکاری دستگاههای نظارتی مربوطه، پس از پایان مهلت تعیین شده با باشگاههایی که موازین قانونی را رعایت نمیکنند برخورد قانونی خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: قانونمدار کردن باشگاهها همراه با تامین منفعت مردم است، باشگاه هایی که در آن ها قوانین به درستی اجرا می شوند کمتر دچار حواشی شده و نظارتها نیز مطلوب تر خواهند شد که این خود امنیت خاطر بیشتری را برای مردم فراهم می آورد.
رئیس هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی در ادامه عنوان کرد: بسیاری از مواقع مربیان با مدارک منقضی به فعالیت خود ادامه میدهند، عدم آگاهی و پیگیری مربی برای تمدید مجدد مدرک مربیگری گاها می تواند موجب خسارت های جبران ناپذیری برای مربی و باشگاه شود، لذا توصیه می شود مربیانی که انقضا کارت آن ها به پایان رسیده است جهت تمدید اعتبار، اقدامات لازم را انجام دهند.
آذریان با تاکید بر اینکه سلامت جامعه در گرو معرفی الگو های ورزشی است، گفت: در صورتی که الگوی معرفی شده فردی شایسته نباشد در نتیجه در باشگاهها اتفاق مطلوبی برای ورزشکاران رخ نخواهد داد و موجب مشکلات بسیاری نیز خواهد شد.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: ورزشهای همگانی قانون مداری باشگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۸۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعهای از روشها و ابزارهای جدید را معرفی میکند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزههای مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوقهای مالیاتی ،سرمایهگذاریهای خارجی در بخشهای مختلف و یا حتی خلا نهادهای مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغههای پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح میشد و با دستگاههای متولیش جلساتی برگزار میشد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعهای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعهای از موانع داشتیم ، یک سری مالیاتهایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهادهای بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهادهایی را داشتیم در حوزه سرمایهگذاری خارجی اینکه در واقع آژانسها و یا کارگزاریهایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایهگذاری را یا دستگاهها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایهگذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانکها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساختهای داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعهای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را میتواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانکها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقههای مشخصی را اصطلاحا میپذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقههای ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایدههای خلاقانه دارند میتوانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهادهای واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری میتواند بشود یا نه، بعد بتواند داراییهایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامههایی صادر کنند که آن ضمانتنامهها را بانک بپذیرد در واقع یک نهادهای تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانکها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/